* في الفكر الحديث والمعاصر - ما هو القانون وقوّته : هل القانون هو أحكام يحتجّ بها القوي على الضعيف ، أم هو أحكام منتزعة من روابط الناس بعضهم ببعض ، وملاحظ فيها طبائع أكثرية الأفراد ، ومن نصوص خالية من الإبهام والتعقيد وحكمها شامل كل الطبقات ، ولها سلطان نافذ قاهر مصون من مؤثرات الأغراض ، والشفاعة ، والشفقة ، وبذلك يكون القانون هو القانون الطبيعي للأمة فيكون محترما عند الكافة ، مضمون الحماية من قبل كل أفراد الأمّة ؟ . ( الكواكبي ، طبائع الاستبداد ، 150 ، 1 ) . - أما القانون فهو الناموس الحقّ الذي ترجع إليه الأمم في معاملاتها العمومية ، وأحوالها الخصوصية ، وهيئاتها النفسانية ، أعمّ من أن يكون متعلّقا بروابط الممالك وعلائقها ، أو منوطا بالسياسة الداخلية ، كالإدارة المدنية ، والتدابير المنزلية ، أو باحثا عن الأخلاق الفاضلة ، وما ينبغي أن يتحلّى به الإنسان منها ، وما يجب أن يبتعد عنه من أضدادها ، وسواء كان في أمة واحدة أو أمم متعدّدة . ( محمد عبده ، الأعمال 1 ، 281 ، 10 ) . - القوانين لم توضع في جميع العالم إلّا للشواذ والهفوات والسقطات ، وأما القوانين العامة المصلحة فهي نواميس التربية الملّية لكل أمّة . ( محمد عبده ، الأعمال 3 ، 157 ، 14 ) . - أما القانون فهو الناموس الحق الذي ترجع إليه الأمم في معاملاتها العمومية وأحوالها الخصوصية وهيئتها النفسانية ، أعمّ من أن يكون متعلّقا بروابط الممالك وعلائقها أو منوطا بالسياسة الداخلية كالإدارة المدنية والتدابير المنزلية أو باحثا عن الأخلاق الفاضلة وما ينبغي أن يتحلّى به الإنسان منها ، وما يجب أن يبتعد عنه من أضدادها ، وسواء كان في أمة واحدة أو أمم متعدّدة . ( محمد رشيد رضا ، محمد عبده 2 ، 107 ، 4 ) . - إن القوانين متعدّدة وأصنافها متنوّعة لتفاوتها بحسب الغرض المقصود منها ، أعني ضبط المصالح وفتح سبل المنافع وسدّ طرق المفاسد . ( محمد رشيد رضا ، محمد عبده 2 ، 213 ، 15 ) . - وضعت القوانين للمجتمع لتساعد على تحقيق العدل فيه ؛ وهي تنفّذ أوامرها ونواهيها طوعا أو كرها - وهذه القوانين قليلة الغناء إذا كان من وضعت لهم متوحّشين لا يحترمون قانونا ولا يخافون عقوبة - كذلك إذا بلغ الناس في أمة درجة كبيرة من الرقي والحكمة لم يكونوا في حاجة إلى قانون ، ولم تصل أمة ما إلى هذه المنزلة من الرقي . ( أحمد أمين ، الأخلاق ، 135 ، 7 ) . - لما كان القانون محصّلة عوامل ، منها مقوّمات الإنسان الأخلاقية ، ومنها البنيان الرحماني للمجتمع ، ومنها وجهة نظر المجتمع في الحياة ، ومنها ما تقيم الإرادة الحرّة من عهد الخ . . . لما كان الأمر كذلك ، فقد أصبحت القوانين عرضة للتطوّر ، فابتعاد مضمونها عن نظام الحقوق القائم الحي في نفوس الجماعة ، مما يدعو القاضي إلى الاستنارة بهيئة من المحلّفين الممثّلين للوجدان في تطوّره مع تبدّل الأزمان ، ونظام المحلّفين هنا كان يستعين به قضاتنا في أحكامهم في بابل . وعندئذ